بلاغ

إلى الرأي العام

تُتابع جمعية “شمس” للدفاع على حقوق مجتمع الميم، بقلقٍ بالغ، استمرار تعامل السلطات التونسية مع أفراد مجتمع الميم-عين (LGBTQIA+) على أنهم “مرضى” أو “شاذين” بحاجة إلى علاج، وهو خطاب رجعي يعكس جهلاً علمياً وإنسانياً وانحرافاً خطيراً عن أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وانطلاقاً من هذا التصور الرسمي القائم على اعتبار مجتمع الميم “مرضى”، فإننا نُذَكِّر الدولة التونسية بأن مكان “المرضى” – حسب هذا المنطق – هو المستشفى لا السجن. فمن غير المعقول أن يُعاقب شخص على “مرضه” بالسجن بدلاً من توفير “العلاج” الذي تدّعي السلطة أنه ضروري.

وبناءً عليه، نُعلن في جمعية “شمس” عن استعدادنا التام للمساهمة في “الأبحاث العلمية” التي تزعم السلطات أنها ستُفضي إلى “علاج” لهذه “الظاهرة”. ونأمل أن تُخصص الدولة التمويلات الكافية لهذا المشروع الوطني، مع ضمان الشفافية والجدية العلمية، حتى نتمكن من بلوغ “الدواء الشافي”.

وفي حال توصلت الجمهورية التونسية، بمجهود مشترك بين وزاراتها ومراكزها البحثية، إلى هذا “العلاج المعجزة”، فإننا – ومن موقعنا ضمن الحركة العالمية لحقوق مجتمع الميم – سنقود حملة دولية لترشيح تونس لنيل جائزة نوبل في الطب نظراً لهذا الاكتشاف التاريخي.

حتى ذلك الحين، نُجدد دعوتنا إلى مؤسسات الدولة للكف عن السياسات القمعية، والتخلي عن الخطاب المرضي والإقصائي، والانخراط الجدي في مسار احترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.