تمييز قانوني ضد الملحدين في تونس
تتناول هذه المقالة قضية قانونية حول حرية التعبير والضمير في تونس، حيث تم الحكم على منير بعتور بالسجن بسبب تدوينه اعتبرت تحريضاً على الكراهية تجاه نبي الإسلام. تبرز المقالة التناقض بين القوانين المحلية والدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأفكار اللادينية. تشير المقالة إلى أن القانون التونسي لا يعاقب على الإلحاد، لكن تنفيذ القانون يعكس انحيازاً للدين الإسلامي الأغلبية. كما تتناول تأثيرات هذا الحكم على الأفراد وحرية الفكر، محذرة من سلبية السلوك القضائي تجاه الملحدين واللادينيين، مما يؤدي إلى تمييز قانوني.
